نگاه به سویه‌ها و امکان‌های رهایی‌بخش مبارزات فرودستان در تاریخ معاصر افغانستان و تشخیص دلایل شکست آن
آشفتگی و بدقوارگی وضعیت کنونی، تک‌افتادگی، پراکندگی، تعویق‌گرایی و بی‌صدایی صداهای رهایی‌بخش زیر ضرب فشارها و سرکوب‌ها، آن هنگام که زیر سایۀ سنگین رئال‌پولتیک نیز قرار می‌گیرد، بر آن است تا با طرد و رد همۀ توانش‌ها و امکان‌های رهایی‌بخش تاریخی، بر حفظ موقعیت کنونی اصرار ورزد و با شگرد تاریخ‌زدایی از حافظۀ جمعی، همه چیز را زیر پذیرش این حکم قرارد دهد که «آنچه که هست، همین است و بود و لاغیر».
اما می‌توان در یک مخالف‌خوانی رادیکال این سخن را به میان آورد که وضع کنونی حاصل شرایط تاریخی‌ای است که می‌توانست آنچنان که بود و هست، نباشد اگر تمامی توانش‌ها و امکان‌هایش رها می‌شد و عینیت می‌یافت. می‌توان در چشم تاریخ خیره شد و نشان داد که زیر ذره‌بین بردن «آنچه بر ما رفته» نه تنها ما را به اندیشۀ دگماتیک و محافظه‌کارانۀ پذیرش وضع تاریک موجود نمی‌رساند که حتی دست‌مایۀ نگرش نوین و مترقی به آن امکان‌های تاریخی‌ای می‌شود که هنوز هم به مثابۀ «امکان» از ژرفای تاریک تاریخ ما را به خویشتن فرا می‌خوانند. پس ما اینجا با هم و در کنار هم جمع شده‌ا‌یم تا از خود بپرسیم چه می‌شد اگر همبستگی مردم علیه تجاوز نیروهای استعماری کمپنی هند شرقی، منجر به دعوت دوست‌محمدخان برای احیای دوباره‌ی امارت و سلطنت خویشاوندی‌اش بر آن خاک نمی‌شد. بپرسیم که اگر مردم تصمیم می‌گرفتند که به امیری و وزیری پدر و پسر نه بگویند، از لابه‌لای دهه‌ها جنگ خویشاوندی بر سر قدرت در قرن نوزدهم، چه امکان‌هایی را برای آیندگان به ارمغان می‌گذاشتند مردمی که با ایستادگی (و نه حتماً و لزوماً پیروزی) در برابر استعمار کهنۀ بریتانیای کبیر، حتی حیرت مارکس و انگلس را تا آنجا برانگیخته بودند که انگلس از آنان به مثابۀ مردمانی یاد می‌کند که برای آزادگی نرخ تعیین نمی‌کنند. چه می‌شد اگر آن مبارزات ضداستعماری «عوام‌الناس غیر درباری» با جریان مشروطه‌خواهی اوایل قرن بیستم پیوند می‌خورد و از انحصار گفتمان روشنفکری‌ای که می‌کوشید قرائتی صرفاً ناسیونالیستی و مذهبی از آن عرضه کند، خارج می‌شد. چه می‌شد اگر مشروطه‌خواهی به بدنۀ اجتماعی نفوذ می‌کرد و به مطالبات منورالفکران آن دوران محدود نمیماند؛ منورالفکرانی که بسیاری‌شان با رفت و آمد در بالاحصار هم به میخ می‌زنند و هم به نعل. و به این اندیشید که اگر آن جریان منورالفکری صرفاً جریانی متعلق به منورالفکران باقی نمیماند، آیا امروز ترکیب دهن پرکن « اصلاحات دورۀ امانی» دیگر محلی از اعراب داشت. و باز از خود می‌پرسیم که اگر خلق افغانستان در همان دوران آشوب، به پا می‌خاستند و هم به حبیب‌الله کلکانی و هم به نادرخان نه می‌گفتند، آیا بعدها ظاهرشاه و داوودخان شرم نمی‌کردند که خود را میراث‌خوار سلطنت صدسالۀ محمدزایی‌ها خطاب کنند. چه می‌شد اگر نخستین و بزرگترین تظاهرات دانشجویی افغانستان موسوم به تظاهرات ۳ عقرب ۱۳۴۴، سرکوب نمی‌شد و دستاوردهای دیگری فراتر از استعفای دکتر محمد یوسف از کرسی نخست‌وزیری می‌داشت. اگر این جنبش دانشجویی و هسته‌ها و سازمان‌های دانشجویی دهۀ چهل، ابتدا به دست رژیم دیکتاتور داوود خان و سپس به واسطۀ جریان‌های دانشجویی اسلام‌گرا فرو نمی‌پاشید، آیا مجاهدین و طالبان می‌توانستند در دانشگاه‌ها انقلاب فرهنگی به راه بیاندازند و و دانشگاه‌ها را به قول خودشان از « لوث کمونیست‌ها و خداناباوران» پاک کنند و در عوض نیروهای مرتجع و محافظه‌کار خود را سر پست قرار دهند و دانشگاه را به پادگان تبدیل کنند. و چه می‌شد اگر در عوض کودتای حزب حامی شوروی و جناح‌بازی‌های خونبار درون حزبی، سازمان‌های چپ مردمی، خلق افغانستان را هم‌بسته می‌ساختند و ما برای نخستین‌بار در تاریخ این کشور شاهد یک انقلاب واقعی و خلقی می‌بودیم که اگر چنین انقلابی رخ می‌داد، دیگر دلیلی نبود که سرفصل تاریخ نیم قرن اخیر با 7 و 8 ثور آغاز شود.
امکان‌های از دست رفتۀ چند دهۀ اخیر نیز بر همین قرارند. کافی است تصور کنیم که چه می‌شد اگر جنبش روشنایی که با مطالبات کاملاً مادی وارد میدان شده بود، بلافاصله توسط فرصت‌‌طلبان بورژوا مصادره نمی‌شد؛ کسانی که به بهای ناچیز تصاحب کرسی‌های دولتی، کل جنبش را مضمحل و نیست و نابود ساختند. و چه می‌شد اگر اعتراضات دهقانی برای حق کشت کوکنار در شمال افغانستان سرکوب نمی‌شد و در جناح دیگر توسط دیاسپورای افغانستانی ناچیز و غیرفرهنگی قلمداد نمی‌شد و در آخر و مهمتر از همه، چه می‌شد اگر توانش شعار « نان، کار، آزادی » در جریان اعتراضات زنان علیه رژیم طالبانی به رسمیت شناخته شده و تداوم می‌یافت. چه می‌شد اگر از همان سرآغازهای جنبش، عده‌ای در شمال جهانی با این بهانه که ما برای آزادی مبارزه می‌کنیم و نه « نان و کار»، ادعا نمی‌کردند که این جنبش بوسیلۀ چپ‌ها به انحراف کشیده شده و در نتیجه ما دیگر مسئولیتی در قبال آن نداریم.
ما معتقدیم که فقط با احیاء و بازخوانی امکان‌های رهایی‌بخش تاریخی است که می توان نقشۀ راهی برای آینده ترسیم کرد. فقط چنین خوانشی از تاریخ است که خود تاریخ را در لحظه‌ی اکنون بدل به یک امر بالقوه می سازد. قرار نیست هیچ یک از این وقایع و یا رخدادها به همان فرم قبلی شان بازتولید شوند؛ اتفاقا مسئلۀ اصلی شناسایی همان حلقۀ مفقوده‌ای است که به نظر می رسد برخی از جریان‌های چپ نو از آن چشم می‌پوشند، همان حلقۀ مفقوده‌ای که شاید می‌توانست بسیاری از این امکان‌ها و بالقوگی‌های تاریخی را به نتیجه‌ای دیگر منتهی گرداند. این حلقۀ مفقوده چیزی نیست جز سازمان‌یابی اجتماعی. در نتیجه ما باور داریم که هیچ یک از این امکان‌ها در زمان کنونی نیز فعلیت نخواهند یافت، اگر به عنصر حیاتی چپ کلاسیک یعنی ایجاد تشکیلات و سازماندهی اجتماعی وفادار نباشیم.
تلاش در جهت تقویت امکان‌های رهایی‌بخش کنونی و ایجاد میدان‌های جدید مبارزه با تأکید بر امر طبقه
اما مگر می‌توان به ایجاد تشکلات صنفی و کارگری و سازمان‌یابی اجتماعی فکر کرد اگر همانند اکثر پسامارکسیست‌ها ایدۀ طبقه را از تحلیل حذف کرد. این که زنان و دهقانان در میدان و در برابر دستگاه سرکوب طالبانی تنها ماندند، ثمرۀ بیست سال نادیده‌انگاری بدنۀ اجتماعی و ایزوله‌سازی اکثریت فرودست افغانستان بود. در نظم نئولیبرال جمهوری کذایی کرزی و اشرف‌غنی، زیر سایۀ نیروهای متجاوز ناتو و جنگ جبهه‌ای با گروه طالبان، برای هر نوع تحلیلی، از ایدۀ « گذار از عصر صنعتی به عصر دیجیتالی» گرفته تا ظهور « قشر یقه سفید » و « بوژوازی در معرض خطر» و « حاکمیت فراملی و اینجوئیسم» و « دولت شبکه‌ای » و «دولت کمینه»، فضاهایی برای بحث و گفتگو بود، به جز تحلیل طبقاتی. در همان دورانی که سر و صداها در باب «وضعیت پسامدرن» بالا گرفته بود و کتاب‌های فوکویاما و هاول و پوپر و در این اواخر هراری، در کنار رمان‌های اورول و موراکامی و ونه‌گات و براتیگان و دفترچه‌های شعری دهۀ هفتاد ایران دست به دست می‌شد و طبقۀ بورژوا با ساختار و تأویل متنی زیر بغل به هر آنچه که «میراث جنگ سرد» می‌خواند، می‌خندید و بر هر کتابی که در سر درش نگاشته شده بود «پایان عصر تاریک توتالیتاریسم» بوسه می‌زد، غصب زمین‌های دولتی و غیر دولتی به هدف شهرک‌سازی و تراکم‌فروشی در شمال و جنوب افغانستان جریان داشت. خصوصی‌سازی، خلع‌ید روستانشینان از زمین‌های کشاورزی و ترویج روستاگریزی و حاشیه‌نشینی شهری، به تغییر پارادایم توسعه در جنوب جهانی ترجمه می‌شد.
در سال‌های پایانی نظام نئولیبرال، در همان سال هایی‌که اشرف غنی در سلسلۀ کوتاه‌سازی دست دولت از بخش‌های گوناگون، حتی خدمات بهداشتی و درمانی دولتی را نیز پولی ساخت، در بهترین حالت، برای هر ده هزار نفر، تنها سه پزشک و پنج بستر وجود داشت. بیش از نیمی از مادران در دوران حاملگی به خدمات طبی دسترسی نداشتند. بیش از نیمی از مردم افغانستان سیستم دفع زباله و فاضلاب نداشتند. فقط سی و هفت درصد از جمعیت کشور می‌توانست آب شرب مصرف کند و از لوله‌کشی آب بهره ببرد. نزدیک به هفتاد و پنج درصد کودکان از سوء تغذیه رنج می‌بردند. شصت و سه درصد از زنان خانه‌دار با مشکل انرژی برای پخت و پز مواجه بودند. در بخش آموزش نیز وضعیت به مراتب بدتر بود. در همان سال هایی که امروزه و با قدرت گیری دوبارۀ گروه طالبان، طبقۀ بورژوا حسرت‌اش را می خورد، نزدیک به هفتاد و پنج درصد دختران نمی‌توانستند (بنا به دلایل گوناگون از جمله ازدواج اجباری) از صنف دوازدهم فارغ شوند. نیمی از جمعیت واجد شرایط کار، از لحاظ معیشتی وابسته به درآمد سایر اعضای خانوار بودند. فقط سی درصد از جمعیت کشور صاحب مسکن بود؛ آن هم در کشوری که وزیر شهرسازی‌اش ادعا داشت که ما مشکلات شهروندان غربی را نداریم و الحمدالله هر افغانستانی بالاخره یک سرپناهی، زمینی و ملکی از آن خویش دارد. میزان فقر پولی در دوران اوج نظام جمهوری، نزدیک به پنجاه و پنج درصد بود و بیش از پنجاه درصد مردم هم از فقر چند بعدی (سلامت، آموزش، استانداردهای زندگی، کار و تکانه‌ها) رنج می‌بردند.
یکی از مؤسسات حامی سرمایه‌داری در اوایل دهۀ نود، گزارشی در باب کارکرد سرمایه در اقتصاد سیاسی نظام جمهوری ارائه کرد که در اینجا فقط بخش کوچک و فشرده شده‌ای از آن درج شده است:
- افراد زورمند در بخش‌های مختلف اقتصادی فعال اند. یعنی صرفاً در یک بخش سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.
- بازارها در انحصار یک اقلیت است. اکثر کاروبارهای کوچک ورشکست شده‌اند.
- رقابت با زورمندان در بازار بی‌معناست؛ افراد زورمند حتی در تعیین نرخ کالاهای وارداتی نقشی اساسی دارند.
- استفاده از نفوذ سیاسی در راستای حفظ منافع اقتصادی امری معمول است؛ کنترل صادرات و واردات، غصب زمین و ساختن خانه‌های مسکونی و...
- بخش ساختمان‌سازی و لوژستیک کاملاً در کنترل افراد بانفوذ سیاسی است.
- اجتناب از مالکیت مستقیم کارو بار؛ اکثر افراد با نفوذ، از گرفتن مالکیت مستقیم و رسمی کاروبارها خودداری می‌کنند تا بدین‌وسیله بتوانند قوانین ثبت دارایی‌ها را دور بزنند.
تمامی این‌ها در شرایطی بود که بخش بزرگی از روشنفکران دوران جمهوری معتقد بودند که سرمایه‌داری همان مدرنیته است و مدرنیته هم هنوز وارد افغانستان نشده است. این تصور ساده‌لوحانه و کور از شرایط زیسته، سبب شده بود تا نه تنها کل نقد نظام و اقتصاد سیاسی و اقتصاد جنگ و اسلام سیاسی و اشغال سرزمینی نادیده گرفته شود، بلکه خود این روشنفکران بخشی از این دم و دستگاه شوند؛ با این شعار که ما از دموکراسی شکنندۀ کشورمان دفاع می‌کنیم.
نه تنها در نظر ما که برای اکثریت قریب به اتفاق چپ‌ها، میان تضاد اصلی و اشکال گوناگون ستم تفاوت بسیاری است. ما معتقدیم که تضادی بنیادین و اصلی میان کار و سرمایه برقرار است؛ تضادی که ناشی از ماهیت اجتماعی کار در برابر مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید است. کارگران در منطق سرمایه‌داری، «ناگزیرند» برای امرار معاش، نیروی کارشان را که چیزی جز توان بدنی و زمان شان نیست، «آزادانه» در بازار به کارفرما بفروشند. سرمایه‌داری از خون کارگران تغذیه می‌کند و نابرابری میان اقلیت سرمایه‌دار و اکثریت غریب و فقیر را تشدید می‌سازد. این اکثریت غریب به محض این که در برابر این نابرابری زبان به اعتراض باز کند، بلافاصله با رسانه‌های سرمایه‌سالار مواجه خواهد شد؛ رسانه‌هایی که مدام «بی نظمی»، «خشونت»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «شورش» ورد زبان‌شان است و به جای نشانه گرفتن پاسداران سرمایه‌داری یعنی دولت و دم و دستگاه نظامی و امنیتی‌اش، فقرا و فرودستان را عامل و محرک اصلی بی‌نظمی و بحران خطاب می‌کنند.
در کنار تضاد اصلی میان طبقۀ فرودست (کارکنان: کارگران و کارمندان) و طبقۀ فرادست (مالکان بزرگ، بانکداران، صاحبان سرمایه، قدرت‌مندان و الیگارش‌های دولتی)، اشکال گوناگون ستم و تبعیض نیز در دستور کار مبارزاتی ما قرار دارد: ستم ملی، ستم جنسیتی، ستم مذهبی، ستم بر اقلیت‌ها، تبعیض زبانی، سمتی و گروهی و الخ.
ما ستم ملی (که شرح آن در ادامه خواهد آمد) و غلبۀ تاریخی دولت قومی بر گردۀ سایر اقوام افغانستان را یکی از اشکال عمدۀ ستم در افغانستان می‌دانیم. همچنین ستم «تاریخی» بر زنان و ال.جی.بی.تی.کیو.پلاس را نشانه‌ای از انباشت و تراکم اشکال گوناگونی از پدرسالاری، دین‌خویی، واپس‌گرایی، توسعۀ اجتماعی جنسیت‌محور می‌دانیم.
اما به این حقیقت نیز واقفیم که اشکال ستم هرچقدر هم که ابژکتیو و تاریخی و بحران‌زا باشند، نمی‌توانند جای تضاد اصلی یعنی تضاد نیروی کار و سرمایه را بگیرند. چرا که در سراسر جهان، به نحوی از انحا بخش یا کلیۀ این اشکال تضعیف شده و یا ازبین رفته، اما سرمایه‌داری همچنان به بقای خود ادامه داده است. سرمایه‌داری خود برای برساختن یک جامعۀ مطیع و یکدست به نفع طبقۀ فرادست و منطق بازار، می‌کوشد بر چالش‌های گوناگون فرارویش از جمله بر ستم قومی و مذهبی و جنسیتی فائق آید یا آن را به شیوۀ دیگری بازتولید کند.
تعریف و تدقیق یک خط‌مشی مبارزاتی انسجام‌بخش و تلاش برای ترویج آن
پس از این که کمدی حملۀ ناتو به افغانستان، سرانجام در سال ۱۴۰۰ پایان یافت و تراژدی طالبان دوباره فضا را آلوده ساخت، چندین گروه و دسته از گوشه و کنار کشور و جهان سر برآوردند و ساز مخالفت با این گروه را زدند. از چیزی به نام جبهۀ مقاومت به رهبری احمد مسعود گرفته تا جبهۀ آزادی و گروه کوچکی از به اصطلاح پارتیزان‌های حزب دموکراتیک خلق شاخۀ پرچم و جریان‌های ناسیونالیست ـ قوم‌گرای مقیم ایران و پاکستان و غرب. ادعای همۀشان هم این بود که ما از لحاظ تاکتیک از جنبش مقاومت زنان معترض علیه طالبان دفاع می‌کنیم اما استراتژی‌مان براندازی رژیم با مقاومت‌های مسلحانه است. اکنون و پس از گذشت چهار سال، نه دیگر چندان خبری از اعتراض‌های خیابانی و حتی خانگی دختران معترض است و نه هم خبری از سنگرهای مبارزاتی در کوهپایه‌های هندوکش و دره‌های هلمند. سروصداها و گردوخاک‌های این گروه‌ها بیشتر در فضای مجازی و یا در سالن های کنفرانس‌ها در شهرهای وین و پاریس و ژنو است. به طور خاص جبهۀ مقاومت که از پیش، از همراهی و کمک احزاب چپ اروپایی و آمریکایی ناامید شده بود، در این مدت با افراطی‌ترین جریان‌ها و احزاب راست رایزنی‌هایش را آغاز کرد: دیدار با چهره‌های راست افراطی فرانسه، ملاقات با جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا، دیدار با جان بولتون از محافظه‌کارترین چهره‌های حزب جمهوری‌خواه آمریکا و نامه‌نگاری با ملانیا و ایوانکا ترامپ و حتی به نقل از روزنامه‌ی ماریف، شایعۀ درخواست کمک این جبهه از رژیم اشغالگر اسرائیل. سربرآوردن و حضور چنین جریانات ارتجاعی، فرصت‌طلب و سازش‌کار در چنین مقطع بحرانی‌ای، امری بدیهی و انکاناپذیر است اما آن چه که می‌تواند به منزوی کردن بیشتر این گرایشات و جریانات ارتجاعی بیانجامد و سویه‌های حقیقی رهایی‌بخشی را برجسته کند، حضور و مبارزۀ فعالانه، سازمان‌یافته و هدفمند جریان‌های رهایی‌بخش و گفتارهای انقلابی در میدان مبارزه است.
هیچ‌کدام از تحلیل‌های پیشینی در باب «شرایط کنونی» در هر دوره‌ای، به ویژه دوره‌ی متأخر، مبتنی بر طبقه نبوده و فقدان طبقه درون این تحلیل‌ها ضربۀ بزرگی به هر فرمی از انسجام‌بخشی زده است. در آخرین فرم تحلیل غیرطبقاتی، یعنی در جریان مسلط چپ نو و همچنین لیبرالیسم متأخری که تحت تأثیر فیگورهای تاریخی‌ای چون موسی شفیق و حسن کاکر و نظیف شهرانی شکل گرفت، قرار بر این افتاد که چیزی به نام «مردم» یا «جامعه» و در بدترین شکل‌اش «قوم» کاری از پیش ببرد؛ اما مشخص نیست که چگونه، با چه مقدماتی، تحت چه ضوابطی، به چه مسیری، و برای تحقق چه آلترناتیوی. این مردم یا جامعه کیست، چطور بدل به یک کل انتزاع‌یافته از فرد می‌شود. اگر جریان مسلط چپ نو و جریان روشنفکرانۀ لیبرالیستی در نقطۀ «جنبش‌های بی‌رهبر» به‌هم می‌رسند، باید به این پرسش نیز پاسخ دهند که چگونه جنبش‌های بی‌رهبر می‌توانند تداوم یابند و تا لحظۀ آخر بر سر ارزش‌هایشان پایدار بمانند. بله همه می‌دانیم که جنبش‌های بی‌رهبر وجود دارند و می‌دانیم که هرازگاهی توانسته‌اند قدرت برساخته را نیز تهدید کنند؛ اما مسئلۀ اصلی داشتن یک آلترناتیو مشخص و همچنین تشکیلات پایدار درونی است؛ تشکیلاتی که بتواند از روند مبارزه و حتی از فردای انقلاب، از تمامی مطالبات و خواسته‌های «مردم» دفاع و پاسداری کند. بدون تحلیل طبقاتی، حتی اگر جنبش بی‌رهبری وجود داشته باشد، حتی اگر اصناف و تشکلات کارگری فعال باشند، حتی اگر تصویر روشنی از چیزی به نام «مردم» در نزد ما حاضر باشد، باز هم نمی‌توان کاری از پیش برد. این ایماژ روشنفکرانۀ «جنبش‌های اجتماعی غیرسازمان یافته» به هر صورت به فرمی از الهیات پهلو می‌زند که غایت‌انگار است و امید اجتماعی را با سازماندهی اجتماعی جابجا می‌کند.
ما با نظر به همۀ درس‌هایی که از تاریخ معاصرمان گرفته‌ایم، بر این باوریم که دوباره باید به تحلیل طبقاتی جامعه بازگشت؛ بازگشتی که شاید کمترین نسبت را با سنت چپ افغانستان داشته باشد. بنابراین، کار ما واگویی آن گفتاری نیست که پیش از این در دهۀ بیست تا شصت شمسی در میان چپ‌گرایان افغانستان رایج بود. این بازگشت، حامل تمامی دستاوردها و شکست‌های نظری و عملی جریان چپ جهانی است و قرار نیست صرفاً خاطره‌ای نوین از یک لحظۀ تکین در دل تاریخ باشد. از همین رو، تحلیل طبقاتی ما با لحاظ کردن تضاد عمده میان کار و سرمایه، تمامی ستم‌ها و تبعیض‌ها و ستیزهای دیگر از جمله ستم ملی، ستم جنسیتی، اسلام سیاسی، انجیوئیسم و دولت فراملی را نیز به مثابه تقاطع‌ها و نتایج سلطۀ سرمایه‌داری در نظر می‌گیرد.
همچنین این تحلیل قرار نیست نسخه‌ای نهایی و یا حتی نسخه‌ای صوری از مسائل و مصائب و انسدادهای تاریخی و فرهنگی افغانستان باشد؛ چنین است که ما اصل را بر تشکل‌یابی و سازماندهی گذاشته‌ایم؛ وقتی ایماژ یک مفهوم انتزاعی به نام «مردم» و «جامعه» شکسته شد و جامعه به مثابه حاصل جمع طبقات گوناگون به رسمیت شناخته شد، گام نخست یعنی همکاری برای انسجام و تشکل‌یابی طبقۀ فرودست آغاز می‌شود. ما نیز همچون جریان چپ نو از «قدرت بی‌قدرتان» سخن می‌زنیم اما قرار نیست در یک دیدگاه آخرالزمانی خلاصه شویم، بلکه می‌کوشیم تا با طبقۀ کارگر همراه باشیم.
برای ما وضعیت کارگران صنعتی در شهرک صنعتی هرات، کارگران روزمزد در چهارراهی حاجی یعقوب کابل، شرایط زندگی کشتمندان سرپل و زابل، دهقانان بدخشان و هلمند، زندگی زنان خانه‌دار و دختران خانه‌نشین، سربازگیری مدارس دینی از کودکان کار، خشکسالی‌های پی‌درپی در نتیجه‌ی بحران اقلیمی، مهاجرت‌های داخلی بر اثر جنگ و نبود کشت‌وکار و ظلم و ستم فرماندهان محلی و مهاجرت‌های خارجی و سرازیرشدن نیروی تولیدی به کشورهای همسایه و بسیاری از موارد ریز و درشتی که با زندگی و امرار معاش و حقوق اولیۀ مردم پیوند خورده است، بسیار مهمتر از شعارهایی است که روشنفکران بورژوا در باب آزادی و توسعه و ادغام در بازار جهانی می‌دهند.
ما افغانستان را کشوری سنتی و عقب‌مانده و حاشیه‌ای و بی‌ارزش نمی‌دانیم و به این اوصاف نیز مشکوکیم. افغانستان همواره نقش مهمی در جریان تغییرات بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جهان داشته است. دو حملۀ استعماری کمپنی هند شرقی، تجاوز نیروهای شوروی و در همین اواخر، تجاوز ناتو به افغانستان، ترویج سیاست‌های اقتصادی انحصاری در اوایل قرن بیستم، تغییر سیاست‌های اقتصادی به سمت نظام اقتصادی مختلط در اواسط قرن بیستم و شیوع سیاست‌های نولیبرال در دورۀ جمهوری، همه و همه نشان از آن دارند که افغانستان برخلاف ادعای راست محافظه‌کار و لیبرال و اسلام‌گرا، در بطن تحولات جهانی قرار دارد و اتفاقاً همین موقعیت است که سبب می‌شود تا ارائۀ هر طرحی برای رهایی، همچون گرفتاری‌ها و مصائب جهانی افغانستان، آلترناتیوی جهانی باشد. این آلترناتیو به زبان وبری، هم خصلت کلی و هم خصلت جزئی دارد. دیدن امر جزئی از خلال امر کلی و تحلیل امر کلی مبتنی بر امر جزئی. این مسیری است که ما را همزمان که با جنبش‌های کارگری در سراسر جهان پیوند می‌زند و در ایستادگی‌مان بر فضایی که در آن قرار داریم پافشاری می‌کند.
شرح مفاهیم اساسی و مطالبات بنیادین ما در میدان مبارزه
برای این‌که خط مشی‌مان را واضح سازیم و فاصلۀ‌مان را و چه بسا اشتراکات‌مان را با سایر جریان‌های چپ‌گرا و آلترناتیو مشخص سازیم، مقصودمان را از مفاهیم اساسی و مطالبات بنیادین‌مان شرح می‌دهیم. البته با این تذکر که این تعاریف و تبصره‌ها، احتمالاُ به مرور زمان در جزئیات‌شان تغییراتی خواهند کرد و قبض و بسط شان بیش از آن‌که معطوف به تئوری‌هایی باشند که ما به آن‌ها باورمندیم، مبتنی بر تغییر شرایط به ویژه اوضاع و تحولات سیاسی حاکم بر جهان و افغانستان خواهند بود.
طبقه و کارگر
سرمایه‌داری سلسله‌مراتب اجتماعی دوران فئودالیسم را از بین برد و با شعار برابری و رقابت در منطق بازار، خود مؤلد شکل پیچیده و حادتری از سلسله‌مراتب اجتماعی شد. طبقات فرادست سرمایه‌سالار، جای اشراف‌زادگان فئودال را گرفتند و جای پیشه‌وران و صنعت‌گران شهری را نیز طبقۀ متوسط شهری یا همان بورژواها گرفتند. همچنین جای انبوهی از دهقانان کم‌بضاعت را کارگران صنعتی مدرن گرفتند. تضاد میان دهقانان و ملاکان را نیز بدل به یک تضاد آشتی‌ناپذیر میان پرولتاریا و سرمایه‌دار کرد. در عصر سرمایه‌داری، طبقۀ اجتماعی معرف گروه یا انبوهی از مردمانی است که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی دارای امور و ارزش‌ها و رویه‌ها و منافع مشترک هستند. این مردمان حتماً و لزوماً و بنابر ذات و خصلت سرمایه‌داری، در برابر طبقۀ مسلطی قرار می‌گیرند که مالک بر ابزارهای تولیدی (زمین و کارگاه و کارخانه و شبکه‌های مجازی و...) است و تعین‌بخش و تحکیم‌بخش رژیم اقتصاد سیاسی‌ای است که از کارگران به مثابۀ نیروی کار بهره می‌برد و ذهن و بدن‌شان را به استثمار می‌کشد. کارکنان یعنی کارگران صنعتی و غیرصنعتی با همکاری بخشی از طبقۀ متوسط یعنی کارمندان اداری، در منطق زیست سرمایه‌داری و با تشدید بحران‌های دوره‌ای سرمایه‌داری، چاره‌ای ندارند جز همبستگی و انقلاب علیه چنین منطق زیستی. تضاد آشتی‌ناپذیر دقیقا به همین معناست که برخلاف اشکال گوناگون ستم که ممکن است روزی روزگاری یکی در دیگری منحل شوند، تضاد میان پرولتاریا و سرمایه‌دار تا هنگامی که یکی بر دیگری به صورت کامل غالب نیاید و با محو آن دیگری خودش نیز محو نشود، به پایان نمی‌رسد. در نتیجه، اگر سرمایه‌دار بر پرولتاریا به طور کامل فائق آید سرمایه‌داری فرو خواهد پاشید چرا که دیگر نیروی کاری باقی نمیماند تا چرخ سرمایه بچرخد. و اگر طبقۀ پرولتاریا بر طبقه سرمایه‌دار فائق آید، دیگر چیزی به نام سلسله‌مراتب اجتماعی باقی نخواهد ماند و در نتیجه نفس وجود طبقۀ کارگر نیز بی‌معنا می‌شود. برای ما ـ که در سمت فرودستان ایستاده‌ایم ـ این غلبه ممکن نیست مگر با بیرون آمدن از فضای دیکتاتوری بورژوازی ذیل نام سرمایه‌داری دموکراتیک، و گذار به دیکتاتوری پرولتاریا. و اسم رمز تمام این مسیر، سازماندهی پرولتری و سپس انقلاب است.
مبارزه با انجوایسم
انجیوایسم بزرگترین عارضۀ کنونی ماست. یکی از بزرگترین و خصمانه‌ترین سیاست‌های نولیبرالیسم در عصر کنونی. انجیوایسم به مثابۀ نقطۀ اتصال نوامپریالیسم و نولیبرالیسم دقیقا در سال 1380 و طی تجاوز ناتو و تطبیق مفاد کنفرانس بن وارد افغانستان شد. به واقع افغانستان یکی از آزمایشگاه‌های مهم برای بررسی کارکرد «حکومت فراملی» در جهان بود. حکومت‌های فراملی، فرمی از نظام‌های سلطه‌اند که در آن‌ها همزمان با کوچک‌سازی دولت (و تأسیس دولت کمینه)، میدان‌های صلاحیت و عملکرد سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی (IOs and NGOs) فراخ‌تر می‌شود. یکی از سیاست‌های نه چندان آشکار این سازمان‌ها، جایگزین‌سازی نهادهای مدنی در عوض شبکه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است. در بیست سال حاکمیت جمهوری نولیبرال به سادگی اراده و اثرگذاری نیروی پرولتاریا در میدان سیاست جایش را به نهادهای غیرمردمی و شبکه‌های هرمی پول‌پاشی خارجی و داخلی داد. انجیوها رسانه‌ها را، نهادهای مدنی را، پروژه‌های توسعه‌ای به ویژه پروژه‌های مربوط به «دولت‌سازی» را تمویل می‌کردند. در نتیجه همه‌چیز پولی شد. از تبلیغ و آگاهی‌بخشی در باب یک قانون مدنی خاص گرفته تا گزارش‌های مشخص رسانه‌ای و بسته‌های خبری و اعتراضات و تجمعات فلان صنف یا فلان اتحادیه. شمار کارمندان انجیوها آن قدر زیاد بود که حتی خود دولت کابل هم اعتراف کرد که انجیوها در افغانستان یک دولت موازی در دل دولت ایجاد کرده اند و از لحاظ مالی به دولت کابل پاسخگو نیستند.
انجیوایسم بهترین حربه برای حمله به بقایای هر نوع تشکل مردمی و اصناف فعال سندیکاهای کارگری دوران کارمل و نجیب محسوب می‌شد. به بهانۀ شفاف‌سازی و همکاری با دولت مرکزی، و با پول‌پاشی‌های بی‌حساب و کتاب در میان شبکه‌های هرمی‌ای که کارشان دست به دست کردن ایده‌ها و سیاست‌های مراکز مطالعاتی غربی بود، به فساد گستردۀ مالی، اختلاف طبقاتی و قدرت خرید در میان کارمندان دولتی و غیردولتی، و ایجاد سبک جدیدی از زندگی دالری در شهرهای بزرگ افغانستان دامن زد.
راه مقابله با انجیوایسم، نقد ریشه‌ای این سیاست و همچنین نشان دادن مناسبات و روابط پس پشت آن، از جمله افشای سیاست «بازسازی کشورهای پساجنگ» است. شوراهای مردمی آینده باید با محدودسازی ساحۀ فعالیت این سازمان‌ها و کنترل و نظارت کامل بر اعمال و رفتارشان، میدان سیاست را از حکومت‌های فراملی باز ستانند. این امر ممکن نیست جز ارجاع دوباره به تحلیل طبقاتی و قرار دادن مفهوم و نیروی پرولتاریا در کانون تمامی مبارزات سیاسی و جهش‌های فرهنگی و تغییرات اجتماعی.
مبارزه با اسلام سیاسی
اسلام سیاسی مولود دوران استعمار و یاور نوامپریالیسم در سطح جهان به ویژه جنوب جهانی است. یکی از بزرگترین دستاوردهای اسلام سیاسی، بدل کردن انبوه خلق به رعیت تحت امر دولت یا گروه مستبدی است که هم از ادغام در بازار جهانی نفع می برد و هم در برابر فرآورده‌های فرهنگی مدرنیته مقاومت می کند. اسلام سیاسی دستگاه عریض و طویل پوپولیستی‌ای دارد که از آن برای نفوذ بر تمامی طبقات به ویژه طبقۀ فرودست بهره می‌برد. اسلام سیاسی فقر را برای فقرا بدل به فضیلت می‌کند. مدام از بلندگوهای مساجد مردم را به قناعت و صبر و همکاری با نظام سیاسی و تعبد فرامی‌خواند. از سرمایه‌داران به نام «تجار ملی» و فخر دولت اسلامی یاد می‌کند و از آن‌ها خواهش می‌کند که با اخذ یک نگاه اخلاقی، گوشه‌چشمی هم به فقرا داشته باشند. در عوض پاسخ به این پرسش که چرا «بلایای طبیعی» از جمله سیل و طوفان و زلزله و خشکسالی، فقط دامنگیر فقیرترین و محروم‌ترین اقشار جامعه می‌شود، پس از وقوع هر حادثۀ به اصطلاح طبیعی‌ای، آستین بالا می‌زند و به کمک فقرا می‌شتابد تا نشان دهد که همه چیز تحت کنترل است.
اسلام سیاسی موجودی است که مدام رنگ عوض می‌کند و خودش را با قدرت‌های امپریالیستی هماهنگ می‌کند. در نتیجه، خواهش و تمنا از دموکراسی‌های غربی جهت به رسمیت‌شناسی رژیم و بازگشایی سفارت‌های‌شان در کابل و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن، در کنار دعوت از به اصطلاح خودشان «چین کمونیست» برای تصاحب کوه‌ها و اراضی معدنی و سرمایه‌گذاری در بخش صادرات مواد خام به چین، در نظر اسلام سیاسی هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند. اسلام سیاسی از تمامی ظواهر دنیای مدرن بهره می‌برد. تقریباً هیچ چیز را حرام نمی‌داند: بانکداری خصوصی و مسئلۀ سود و بهره، احتکار به شیوۀ انباشت فله‌ای شرکت‌های وارد کنندۀ مواد غذایی و دارویی، رابطه با راستگراترین و اسلام‌ستیزترین دولت تاریخ هند در برابر دولت کودتایی اما اسلامی پاکستان، استفادۀ وسیع از تکنولوژی مدرن: اینترنت و شبکه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری و شبکه‌های ماهواره‌ای، دوربین‌های دید در شب، هوش مصنوعی، سلاح‌های کشتار جمعی، کشت کوکنار و تولید مواد مخدر و... اما همۀ این‌ها به بهای سرکوب همۀ صداهای معترض در داخل انجام می‌شود.
اسلام سیاسی مدرنیزاسیون را با جان و دل پذیراست اما مدرنیسم و بنیانش یعنی نقادی را تاب نمی‌آورد. برای نقد اسلام سیاسی باید سراغ نقد دولت مدرن و آپاراتوس‌هایش رفت و این دقیقاً خلاف مسیری است که بخشی از آتئیست‌ها و فمینیست‌های وطنی می‌روند: معادل دانستن اسلام سیاسی با دینی به نام اسلام و در نتیجه غیرسیاسی کردن کل مبحث و بدل کردن نقد سیاسی به نقدی معرفتی و دینی. به همین دلیل است که برای اکثر آتئیست‌ها و فمینیست‌های وطنی، سیاست عرصه‌ای است که آن را باید به سیاست‌مدار واگذار کرد و اسلام را به مثابه یک دین تاریخی که «ذاتاً» حامل عناصری شرورانه است به نقد کشاند. نقدی که صرفاً شناختی است و حتی مشخص نیست که چه نسبتی با سوژۀ مسلمان و دین‌داری مردم معمولی دارد. برای ما اتفاقاً این اقتصاد سیاسی اسلام سیاسی و این سازوکارهای دولتی چنین ایدئولوژی است که معیاری برای نقادی محسوب می شود. نقد مناسبات واقعی و روابط گروه‌های مدرن اسلام‌گرا با سرمایه‌داری و امپریالیسم و نولیبرالیسم و دولت مدرن و به بیانی واضح‌تر، نقد شریان‌های ارتزاقی اسلام سیاسی، برای ما بسیار مهمتر از نقد شناختی و تاریخی کتب دینی و شخصیت‌های اسلامی است که هرگز حتی در همان صدر اسلام هم بر چندوچون شخصیت‌شان هیچ توافق نظری وجود نداشت. ما، نقد اسلام را به بهای فراموشی نقد اسلام سیاسی، نتیجۀ توافق ضمنی طبقۀ متوسط به اصطلاح آتئیست با اسلام‌گرایان در حفظ منافع طبقاتی‌شان می‌دانیم و در بهترین حالت این شیوه از نقد را به کجراهه کشاندن مباحث مهم سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی می‌دانیم.
مبارزه با ستم ملی
از همان اواخر قرن نوزدهم که کشوری به نام افغانستان شکل گرفت، ستم بر ملیت‌های تحت سلطه آغاز گشت. ملیت‌هایی که بالاجبار و زیر نظر نقشه‌کش‌های بریتانیایی از دوستان و آشنایان و اقوام‌شان ـ که در آن سوی خطوط مرزی قرار گرفتند ـ جدا شدند. سرحد بدل به مرز شد و الگوی دولت/ملت با ظهور یک دولت استعمارزده بر همۀ ملیت‌های افغانستان غالب گشت. برخلاف ترکیه و ایران که این الگو سرانجام با شعار فاشیستی «یک ملت، یک پرچم و یک حاکمیت» موفق شد خون‌ها بریزد و همه‌ی رنگارنگی‌ها را بدل به یک رنگ سازد و بر آوار آبادی‌های ملیت‌های تحت ستم‌اش دولت مدرن را استوار سازد، در افغانستان و پاکستان و شماری دیگر از کشورهای منطقه، این الگو نتوانست موفق عمل کند. برخلاف ترکیه و ایران که به ترتیب زبان ترکی و فارسی موفق شدند بدل به زبان‌های «اصلی و رسمی و حاکم» دولت‌های فاتح شوند، در افغانستان با تمامی تلاش‌های بعضاً احمقانه، نتوانست بدل به زبان غالب و فاتح شود. این خطه که به طور تاریخی محل درهم‌جوشش و درهم‌کنش تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون بوده، هرگز اجازه نداد که ستمگران به آن شعار فاشیستی جامۀ عمل بپوشانند. هم ملیت‌های تحت ستم و هم فرودستان ملت مسلط، همواره در برابر دولت‌های مرکزگرای کابل بپا خاسته‌اند.
ما معتقدیم که مباحث و تنش‌ها و جدال‌های قومی، یک میدان فرسایشی ایجاد می‌کنند، یک حفره یا مغاکی که همه را از جمله قوم مسلط را درخود فرومی‌بلعد. برای حق‌خواهی و تحقق مطالبات قومی، راهی جز همبستگی میان تمامی فرودستان افغانستان نیست. این همبستگی صرفا هنگامی ایجاد می‌شود که اساساً وجود چیزی به نام ستم ملی در این کشور به رسمیت شناخته شود. به رسمیت شناسی ستم ملی نخستین گام برای آشتی میان تمامی ملیت‌هاست. بازبینی انتقادی و تغییر کلیۀ نظام آموزشی و فرهنگی، ترویج عدالت ترمیمی به ویژه در میان ملیت‌هایی که بیشترین آسیب را از تحکیم خونبار و شکست خوردۀ الگوی دولت/ملت خورده اند، مبارزه با فراموشی تاریخی و گفتگوی بی‌پایان در باب مظالم دولت قومی و بسیاری از موارد دیگر، صرفاً جزیی از گام نخست به رسمیت‌شناسی ستم ملی هستند. گام بعدی اما نشانه گرفتن تمامی گروه‌هایی است که در تشدید تنش‌ها و نفرت‌پراکنی‌های قومی ذی‌نفع هستند. فرودستان به خوبی می‌دانند که چه جریان‌هایی در پی شکاف انداختن در میان آن‌ها هستند. در غیاب آلترناتیوی رهایی‌بخش، قطعا گروه‌ها و جریان‌های فاشیستی و قوم‌گرا می‌کوشند قوم‌گرایی را در عوض مسئلۀ ستم ملی، ابتداء در میان خود فرودستان بازتولید کنند. این بسیج فاشیستی همین اکنون دست به کار شده و تلاش دارد تا از میان فرودستان سربازگیری کند. پس با قوم‌پرستی و قوم‌گرایی نمی‌توان مبارزه کرد مگر این که در برابر ریشه‌ها و دلایل ظهور چنین گرایشی ایستاد. و این امر نیز جز برساختن آلترناتیوی که ستم ملی را بخشی از راهکار مبارزاتی اش قرار داده، ممکن نیست.
مبارزه با ستم جنسیتی
ستم بر زنان و کوییرها یکی از تاریخی‌ترین و کهن‌ترین اشکال ستم بر انسان است. درست است که رژیم طالبان در لحظۀ اکنون زنان و کوییرها را در شرایطی قرار داده که پیش از آن حتی قابل تصور هم نبود، اما نباید سیاست آپارتاید جنسیتی این گروه سبب شود تا آنچه را که در گذشته بر زنان رفته، نادیده و یا ناچیز بشماریم. صرفاً کافی است که محرومیت‌های خارج از خانه را با ستمی که بر زنان در خانه می‌رود مقایسه کنید. زنان هیچ حق دستمزدی از کار خانگی به دست نمی‌آورند و حتی کار خانگی زنان در ادبیات مردسالار، به مثابۀ کار به رسمیت شناخته نمی‌شود. تقریبا می‌توان چنین ادعا کرد که زنان هیچ حقی بر بدن خویشتن ندارند. روابط و مناسبات نهاد خانواده از آن‌ها فقط چیزی را طلب می‌کند که خلاف جوهرۀ بشری است: مطیع بودگی. این اطاعت صرف نه یک رویۀ فرهنگی گذرا و دوره‌ای، که ریشه در ساختار پدرـ مردسالار دارد. ساختاری که زن را معادل ناموس می‌شمارد و تمامی محرمات و بایدها و نبایدها را بر بدن‌اش تحمیل می‌کند. حال اگر همین وضع اسفبار را با چیزی بنیادی‌تر و اسفبارتر یعنی فقر و تهی‌دستی پیوند بزنیم، آنگاه می‌توانیم درک کنیم که چرا زنان در دو جبهۀ بزرگ در حال مبارزه اند: سرمایه‌داری و پدر ـ مردسالاری.
همان‌طور که فقر دو وجهی است و هم دارای قدرت برساخته و تحمیلی و هم دارای قدرت برسازنده و رهایی‌بخش و آری گو به نفس زندگی است، رنج زنان نیز دارای شمایی دو وجهی است: از یک سو روایت تاریخ و فرهنگ و تمامی شواهد و نشانه‌ها و مناسبات اجتماعی، گواه به بند کشیده شدن بدن زنان است، از سوی دیگر همین وضع نشان می‌دهد که چرا زنان همواره این رنج را بدل به عاملیتی کرده اند تا به ساختار پدر ـ مردسالار نه بگویند. هنوز یادمان نرفته که چطور دختران معترض در سراسر کشور، در عوض بدل کردن اسم زن به رمز مبارزه علیه رژیم آپارتاید طالبانی، شعار «نان، کار، آزادی» سردادند. چرا که می‌دانستند نمی‌توان از شر مردسالاری خلاص شد اگر ریشه‌اش را ـ که در دورۀ مدرن سرمایه‌داری است ـ خشکاند. فمینیست‌های لیبرال هر چه در سطح قانون با نابرابری جنسیتی مبارزه می‌کردند، سرمایه‌داری دوباره این نابرابری را با شعار «آن که نان دهد، فرمان دهد» بازتولید می‌کرد. بنابراین شعار « نان، کار، آزادی» نه در پی اشغال مشاغل و بدل کردن زنان به لشکر نوینی از استثمارشدگان سرمایه‌داری، بلکه در جستجوی هموارسازی آن مسیری بود که نان را به کار و کار را به آزادی می‌رساند. آزادی‌ای که در نهایت زنان و مردان را از غم نان و سپس از شر کار رها بخشد. برابری جنسیتی مورد نظر ما، هویت جنسیتی را ـ در حین رهاسازی از زنجیر پدر ـ مردسالاری ـ بدل به امری انتخابی می کند و به طور ریشه‌ای در برابر دوگانۀ زن/مرد می‌ایستد. و این فقط زنان و کارگران هستند که توان جابجاسازی قدرت زایای رنج و فقر را با استثمار بدن دارند. این فقط زنان و کارگران هستند که قادر اند روزی را نوید دهند که انسان حتی از انسان‌محوری و ارادۀ معطوف به سلطه بر طبیعت دست کشیده و دیگر خودش را و سود اقتصادی‌اش را و توسعۀ شهری‌اش را عیاری برای سنجش میزان ارزش جانوران و گیاهان و طبیعت بی‌جان قرار ندهد.